پس از استقلال ازبکستان در سال ۱۹۹۱، این کشور مسیر دشواری را برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و مدرن طی کرد. مانند بسیاری از کشورهای تازه استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی، ازبکستان با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو بود. این چالش‌ها شامل اقتصاد دولتی متمرکز، ضعف زیرساخت‌های مالی، وابستگی شدید به بخش کشاورزی (به‌ ویژه پنبه)، و نبود بازارهای آزاد بود. در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، تورم در ازبکستان عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بود. سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای اساسی، نظیر گندم و سوخت، باعث ایجاد بازار سیاه شد. برای مثال، در سال ۱۹۹۸، کمبود شدید گندم باعث افزایش قیمت نان شد که زندگی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داد. همچنین، نوسانات در قیمت پنبه (محصول اصلی صادراتی ازبکستان)، تأثیر مستقیمی بر ارز ملی داشت و در نتیجه تورم را تشدید کرد.

دوره اولیه: تورم شدید و سیاست‌های ناکارآمد

دهه ۱۹۹۰ میلادی، شاهد افزایش شدید تورم در ازبکستان بود. تورم سه‌رقمی ناشی از سیاست‌های مالی نامنسجم، کنترل قیمت‌ها و چاپ بیش‌ازحد پول، اقتصاد کشور را در وضعیت بحرانی قرار داد. این شرایط، قدرت خرید مردم را کاهش داد، نرخ بیکاری را افزایش داد و بسیاری از خانوارها را زیر خط فقر برد. دولت ازبکستان در پاسخ به این بحران، سیاست‌های سختگیرانه‌ای مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل نرخ ارز را اعمال کرد، اما این سیاست‌ها تنها به ایجاد اقتصاد سایه و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری منجر شد. تا قبل از اصلاحات ارزی در سال ۲۰۱۷، ازبکستان با مشکلات شدیدی در دسترسی به ارز خارجی مواجه بود. سیستم کنترل شدید نرخ ارز باعث ایجاد فساد و عدم شفافیت شد. به‌ عنوان مثال، واردکنندگان برای دسترسی به دلار مجبور به پرداخت رشوه یا استفاده از بازار سیاه بودند. این موضوع باعث افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و صنعتی شد و فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان وارد کرد.

دوران گذار: اصلاحات اقتصادی و بحران بیکاری

در دهه ۲۰۰۰، ازبکستان گام‌های محتاطانه‌ای برای اصلاح اقتصاد خود برداشت. دولت به تدریج برخی از بخش‌های اقتصاد را خصوصی کرد و تلاش کرد سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، اما همچنان بحران بیکاری و مهاجرت نیروی کار یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها بود و فساد گسترده، ضعف حاکمیت اقتصادی و نقش غالب دولت در اقتصاد، رشد پایدار را محدود کرد. پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف (رئیس‌جمهور ازبکستان) از سال ۲۰۱۶، اصلاحات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت و آزادسازی نرخ ارز، کاهش موانع تجاری و اصلاحات در نظام مالیاتی و بانکی از جمله گام‌های کلیدی این دوره بود. این اصلاحات، پایه‌های اقتصاد بازار را تقویت کرد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تجارت فراهم آورد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، بسیاری از مردم به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی داخلی، به روسیه و قزاقستان مهاجرت کردند. این مهاجرت‌ها باعث وابستگی ازبکستان به حواله‌های مالی مهاجران شد. در سال ۲۰۱۳، حواله‌های کارگران خارجی حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ازبکستان را تشکیل می‌داد.

اصلاحات ارزی سال ۲۰۱۷: نقطه عطفی در اقتصاد

اصلاحات ارزی که توسط شوکت میرضیایف اجرا شد، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد گذاشت. تورم در این کشور به دلیل عوامل متعددی از جمله مازاد نقدینگی، وابستگی به واردات و افزایش هزینه‌های تولید بالا بود. پیش از این اصلاحات، نرخ رسمی ارز در برابر دلار حدود ۴,۲۱۰ سُوم بود، اما در بازار آزاد، دلار به ۸,۰۰۰ سُوم معامله می‌شد. بعد از اصلاحات، نرخ ارز به واقعیت نزدیک شد و این اقدام باعث افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فساد شد، اما در کوتاه‌مدت فشار تورمی ایجاد کرد.

در سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی ازبکستان سیاست هدف‌گذاری تورمی را به ‌عنوان چارچوب اصلی خود اعلام کرد. این رویکرد شامل تعیین هدف مشخصی برای تورم و استفاده از ابزارهای پولی برای دستیابی به این هدف است. هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش نرخ تورم به ۵ درصد در میان‌مدت است. این سیاست‌ها شامل افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی و مدیریت ذخایر ارزی بود. با وجود این تلاش‌ها، نوسانات قیمت انرژی، تأثیرات پاندمی کووید-۱۹ و تغییرات اقلیمی همچنان فشارهای تورمی را تشدید کردند. پاندمی کووید-۱۹ نیز یکی از چالش‌های بزرگ اخیر بود. کاهش صادرات پنبه، گاز و سایر منابع طبیعی باعث کاهش درآمد ارزی شد. محدودیت‌های قرنطینه، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تعطیل کرد و نرخ بیکاری را افزایش داد. همچنین، نوسانات قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۰ به طور قابل توجهی افزایش یافت و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرد.

علاوه بر این، ازبکستان به شدت به کشاورزی وابسته است، اما کمبود آب و تغییرات اقلیمی باعث کاهش بهره‌وری محصولات کشاورزی شد. در دهه ۲۰۱۰، کاهش منابع آبی منطقه آرال باعث مشکلات جدی برای کشاورزان شد و قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم و میوه‌ها افزایش یافت و باعث مشکلات به ویژه در مناطق وابسته به کشت پنبه شد. این در حالی است که پروژه‌های نوسازی سیستم آبیاری هنوز نتوانسته‌اند مشکلات اصلی را حل کنند. اصلاحات ساختاری در بخش مالی یکی از چالش‌های اصلی است که بانک مرکزی ازبکستان با آن روبرو است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) توصیه کرده که اصلاحات مالی باید شامل تقویت نظارت بانکی، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، و کاهش دخالت دولت در بازار مالی باشد. از سوی دیگر، تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) در سال ۲۰۲۵ می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نظارت بانکی و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی شود. تا سال ۲۰۲۰، حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های بانکی کشور تحت کنترل دولت بود که باعث کاهش کارایی و رقابت‌پذیری شد. اصلاحات مالی که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، با هدف کاهش دخالت دولت در بانک‌ها و تقویت بخش خصوصی انجام گرفت.

از بحران تا بهبود: چشم‌انداز امروز

امروزه، اقتصاد ازبکستان در حال گذار از مرحله‌ای حساس به سمت ثبات و توسعه است. نرخ تورم که در دهه‌های قبل دو رقمی و حتی سه رقمی بود، اکنون به طور تدریجی کاهش یافته و بانک مرکزی به هدف تورمی ۵ درصد در میان‌مدت امیدوار است. با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ازبکستان به تدریج کاهش یابد. IMF برای سال ۲۰۲۵ نرخ تورم این کشور را ۹.۷ درصد پیش‌بینی کرده که نشان‌دهنده موفقیت نسبی سیاست‌های پولی بانک مرکزی است.

در این بخش، گریزی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ازبکستان می‌زنیم:

۱. تنظیم نرخ بهره:

بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را به عنوان ابزار کلیدی به کار می‌گیرد. در واکنش به فشارهای تورمی ناشی از عوامل خارجی و کاهش ارزش سُوم ازبکستان در برابر دلار آمریکا، بانک مرکزی در مارس ۲۰۲۲ نرخ بهره را از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد افزایش داد. سپس در ژوئن همان سال، این نرخ به ۱۶ درصد و در جولای به ۱۵ درصد کاهش یافت. در سپتامبر ۲۰۲۴، نرخ بهره در سطح ۱۳.۵ درصد ثابت نگه داشته شد تا رشد اقتصادی بدون افزایش تورم حمایت شود. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی است.

۲. مدیریت ذخایر ارزی و طلا:

بانک مرکزی ازبکستان با مدیریت ذخایر ارزی و طلای خود، توانایی بیشتری برای مقابله با نوسانات اقتصادی ایجاد کرده است. تا ژانویه ۲۰۲۳، ذخایر طلا و ارز این کشور به ۳۵.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه نوامبر گذشته ۲.۳ میلیارد دلار افزایش داشته است. این افزایش ناشی از رشد ۶۰۰ میلیون دلاری ذخایر طلا و ۱.۷ میلیارد دلاری منابع ارزی بوده است. مدیریت هوشمندانه این ذخایر به بانک مرکزی امکان می‌دهد در مواجهه با نوسانات اقتصادی و تورمی، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.

۳. کنترل نقدینگی:

برای کاهش مازاد نقدینگی در بازار، بانک مرکزی اقدامات متعددی از جمله انتشار اوراق قرضه و کنترل وام‌دهی‌های سیاستی انجام داده است. این اقدامات به کاهش فشار تورمی کمک کرده و ثبات قیمتی را بهبود بخشیده است.

۴. استقلال بانک مرکزی:

حفظ استقلال بانک مرکزی برای اجرای مؤثر سیاست‌های پولی و دستیابی به اهداف تورمی ضروری است. صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت تداوم سیاست‌های پولی مناسب و حفظ استقلال بانک مرکزی تأکید دارد، زیرا این عوامل به کاهش دلاریزاسیون و تقویت کانال‌های انتقال پولی کمک می‌کند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ازبکستان از ۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. این بهبود ناشی از ایجاد شغل در بخش‌های نوظهور و پروژه‌های زیرساختی عمومی در مقیاس بزرگ است. همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۵.۵ درصد و ۵.۶ درصد پیش‌بینی شده است. با این ‌حال، چالش‌هایی همچون نیاز به تقویت نظارت بانکی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، توسعه بازارهای مالی و مدیریت نوسانات قیمت کالاها همچنان بر سر راه این کشور قرار دارد. اصلاحات ساختاری در بخش مالی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلید موفقیت ازبکستان در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.